بر اساس سندی که توسط رویترز مشاهده شده، ایالات متحده قصد دارد با وضع عوارض بر واردات‌هایی که توسط کشتی‌های ساخته‌شده در چین انجام می‌شوند و همچنین ارائه اعتبارات مالیاتی، صنعت کشتی‌سازی داخلی را احیا کرده و تسلط چین بر صنعت حمل‌ونقل دریایی جهانی را کاهش دهد. این صنعت ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار دارد.
به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در حال تهیه یک دستور اجرایی است که بر اساس آن، یک صندوق امنیت دریایی به عنوان منبع مالی اختصاصی ایجاد خواهد شد. مطابق با این دستور، مشوق‌هایی برای صنعت کشتی‌سازی از طریق اعتبارات مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و وام‌ها در نظر گرفته است. این جزئیات در پیش‌نویس یک طرح ۱۸ ماده‌ای آمده است. در این سند تأکید شده است: «کاخ سفید در حال ایجاد یک دفتر در شورای امنیت ملی است تا یک تلاش همه‌جانبه دولتی برای تقویت پایگاه صنعتی دریایی را رهبری کند.» این اقدام پس از اعلام برنامه‌های ترامپ در سخنرانی او در کنگره انجام شده است.
این ابتکار ترامپ با استقبال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور سابق جو بایدن، مواجه شد. سالیوان با اشاره به دهه‌ها اقدامات تجاری ناعادلانه چین، اظهار داشت که این سیاست‌ها تأثیر منفی بر صنعت کشتی‌سازی تجاری و نظامی ایالات متحده گذاشته است. وی در گفت‌وگو با رویترز تأکید کرد: «صنعت کشتی‌سازی آمریکا برای حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی ما حیاتی است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با اقدامات قاطع، تأثیر سیاست‌های چین را خنثی کرده و ظرفیت و قدرت دریایی آمریکا را تقویت کنیم.»
قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده سال‌هاست نسبت به تسلط فزاینده چین بر دریاها و کاهش آمادگی نیروی دریایی آمریکا هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد دستور اجرایی پیشنهادی ترامپ تحت تأثیر پیشنهادات موجود، از جمله طرح‌های قانونی با حمایت دوحزبی، قرار گرفته است. این اقدام دو ماه پس از آن انجام می‌شود که دولت بایدن یک تحقیق تقریباً یک‌ساله را که به درخواست اتحادیه‌های کارگری انجام شده بود، به پایان رساند. این تحقیق نشان داد که چین از سیاست‌ها و اقدامات ناعادلانه برای تسلط بر صنعت کشتی‌سازی جهانی استفاده می‌کند. مایکل وسل، رئیس گروه وسل که در هماهنگی این تحقیق تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ مشارکت داشت، اعلام ترامپ را گامی امیدوارکننده پس از سال‌ها تلاش اتحادیه‌ها برای احیای صنعت کشتی‌سازی توصیف کرد. وی گفت: «ما هنوز می‌توانیم رهبران صنعتی جهان باشیم، اما تنها در صورتی که اقدامات لازم را انجام دهیم.» وسل افزود که برای تحقق این هدف، به طیفی از ابزارها از جمله سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، اعتبارات مالیاتی و تلاش‌های هماهنگ برای تقویت زنجیره‌های تأمین و نیروی کار نیاز است.
از سوی دیگر، مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ و نماینده سابق جمهوری‌خواه از فلوریدا، سال گذشته لایحه‌ای را به همراه مارک کلی، سناتور دموکرات از آریزونا، برای احیای صنعت کشتی‌سازی تجاری و نظامی در ایالات متحده ارائه کرد. این لایحه با هدف تقویت توان دریایی آمریکا و کاهش وابستگی به کشتی‌های خارجی طراحی شده است. همچنین، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده ماه گذشته پیشنهاد کرد که برای کشتی‌های ساخته‌شده در چین که وارد بنادر آمریکا می‌شوند، عوارضی تا سقف ۱.۵ میلیون دلار وضع شود. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده‌تر در مورد تسلط فزاینده چین بر صنایع جهانی کشتی‌سازی، حمل‌ونقل دریایی و لجستیک است.
در همین حال، ترامپ در روز سه‌شنبه از توافقی که توسط شرکت آمریکایی بلک‌راک برای خرید بخش عمده‌ای از کسب‌وکار بنادر به ارزش ۲۲.۸ میلیارد دلار از شرکت هنگ‌کنگی CK Hutchison انجام شده است، تقدیر کرد. این توافق به کنسرسیوم آمریکایی کنترل بنادر کلیدی در کانال پاناما را می‌دهد. این در حالی است که کاخ سفید خواستار خارج کردن این بنادر از مالکیت چینی‌ها شده است. ترامپ در سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد: «دولت من در حال بازپس‌گیری کانال پاناما است و ما قبلاً این روند را آغاز کرده‌ایم.»
این توافق بلک‌راک در پی معرفی مجدد یک طرح قانونی دوحزبی انجام شد که بر اساس آن، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع موظف می‌شوند، استراتژی‌هایی برای نظارت بر تلاش‌های چین در جهت ساخت، خرید یا مالکیت بنادر استراتژیک جهانی توسعه دهند. علاوه بر این، پیش‌نویس سند دستور اجرایی ترامپ شامل اقدامات دیگری از جمله دستور به بخش کارایی دولت تحت مدیریت ایلان ماسک برای بررسی فرآیندهای خرید دولتی، به ویژه در نیروی دریایی ایالات متحده، افزایش دستمزد کارگران کارخانه‌های کشتی‌سازی هسته‌ای و توسعه یک استراتژی امنیتی جامع برای قطب شمال است.
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی دولت ترامپ برای تقویت صنعت کشتی‌سازی و کاهش وابستگی به چین در بخش‌های استراتژیک دریایی است. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به اجرای دقیق و همکاری بین بخش‌های مختلف دولت و صنعت بستگی خواهد داشت.