مقدمه
در جهان امروز، زیرساخت‌های دریایی و بندری به‌عنوان شاهراه‌های تجارت جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کنند. کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها نه‌تنها بر رقابت‌پذیری اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده توانایی کشورها در مدیریت مؤثر منابع و فرصت‌های دریایی است. در این راستا، بررسی شاخص‌های مرتبط با زیرساخت‌های بندری، تصویری روشن از جایگاه کشورها در عرصه تجارت بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی ارائه می‌دهد. این گزارش که توسط اندیشکده پیشرفت دریایی منتشر شده است، با نگاهی تحلیلی به بررسی یکی از این شاخص‌های کلیدی می‌پردازد.

شاخص کیفیت زیرساخت بندری
شاخص کیفیت زیرساخت‌های بندری، عملکرد و توسعه‌یافتگی امکانات و تسهیلات بندری کشورها را در مقیاس ۱ (ضعیف) تا ۷ (عالی) ارزیابی می‌کند. این شاخص از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ اندازه‌گیری شده و در سال ۲۰۱۹، میانگین جهانی آن برای ۱۳۹ کشور، ۴.۰۳ بوده است. سنگاپور با امتیاز ۶.۵ به عنوان کشوری با بهترین زیرساخت‌های بندری در رتبه اول قرار گرفته، در حالی که تاجیکستان با امتیاز ۱ در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. این شاخص نشان‌دهنده توانایی کشورها در مدیریت و بهره‌برداری مؤثر از بنادر خود به عنوان بخشی کلیدی از زنجیره تأمین و تجارت بین‌المللی است.

شاخص کیفیت زیرساخت بندری برای برخی کشورهای منطقه در 2019

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در شکل بالا، کشورهای حوزه خلیج فارس به‌طور کلی از کیفیت نسبتاً بالایی در زیرساخت‌های بندری برخوردار هستند. امارات متحده عربی با امتیاز ۵.۵ در رتبه اول قرار دارد که نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی قابل توجه و سرمایه‌گذاری گسترده در بخش بنادر و لجستیک است. پس از آن، قطر با امتیاز ۵.۴ و عمان با امتیاز ۵.۱ قرار دارند که هر دو کشور نیز زیرساخت‌های بندری کارآمد و مدرنی دارند. عربستان سعودی با امتیاز ۴.۸ در جایگاه بعدی است که نشان می‌دهد اگرچه زیرساخت‌های بندری این کشور نسبتاً خوب است، اما هنوز فاصله‌ای با کشورهای پیشرو مانند امارات و قطر دارد. در مقابل، ایران با امتیاز ۳.۷ پایین‌ترین رتبه را در میان کشورهای ذکرشده دارد که بیانگر نیاز به بهبود و توسعه بیشتر در بخش بنادر و زیرساخت‌های مرتبط است. این تفاوت‌ها احتمالاً ناشی از تفاوت در سطح سرمایه‌گذاری، مدیریت، و فناوری‌های به‌کار گرفته‌شده در این بخش است.

شاخص عملکرد لجستیک (LPI)
شاخص عملکرد لجستیک ابزاری جهانی است که توسط بانک جهانی برای ارزیابی عملکرد کشورها در لجستیک تجارت بین‌المللی توسعه یافته است. این شاخص بر اساس معیارهایی مانند کارایی گمرک، کیفیت زیرساخت‌ها، سهولت حمل‌ونقل، کیفیت خدمات لجستیک و سرعت تحویل، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. نسخه 2023 از داده‌های بزرگ برای اندازه‌گیری سرعت تجارت استفاده می‌کند و ۱۳۹ کشور را مقایسه می‌کند. این شاخص به کشورها کمک می‌کند چالش‌ها و فرصت‌های لجستیک خود را شناسایی و برای بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. این شاخص نه تنها عملکرد کشورها را ارزیابی می‌کند، بلکه با شناسایی نقاط ضعف و قوت، به بهبود رقابت‌پذیری تجاری آن‌ها کمک می‌کند. توسعه زیرساخت‌ها، ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و ارتقای خدمات لجستیک از طریق LPI منجر به کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش سرعت تحویل کالاها و رشد اقتصادی می‌شود. برای کسب‌وکارها نیز ابزاری مفید برای ارزیابی ریسک‌های لجستیکی و شناسایی بازارهای جدید است.

شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در 2023 برای برخی کشورهای منطقه

بر اساس داده‌های شاخص عملکرد لجستیک 2023، ایران با امتیاز ۲.۳ پایین‌ترین رتبه را در میان کشورهای ذکرشده دارد که نشان‌دهنده چالش‌های قابل توجه در حوزه لجستیک، از جمله زیرساخت‌های ضعیف، ناکارآمدی فرآیندهای گمرکی و خدمات لجستیکی است. عربستان (۳.۴)، قطر (۳.۵) و عمان (۳.۳) امتیازهای نسبتاً بهتری دارند که بیانگر توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات لجستیکی در این کشورهاست. امارات با امتیاز ۴ بالاترین رتبه را در این گروه دارد که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری گسترده و مدیریت مؤثر در بخش لجستیک و تجارت بین‌المللی است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ایران نیاز به بهبود جدی در زیرساخت‌ها و فرآیندهای لجستیکی دارد تا بتواند رقابت‌پذیری خود در تجارت جهانی را افزایش دهد.

شاخص اتصال کشتیرانی خطی (LSCI)
شاخص اتصال کشتیرانی خطی، یک معیار مهم برای سنجش میزان اتصال و دسترسی یک کشور به شبکه جهانی حمل‌ونقل دریایی است. این شاخص توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد محاسبه و منتشر می‌شود و بر اساس عواملی مانند تعداد شرکت‌های کشتیرانی فعال در یک کشور، حجم ظرفیت کشتی‌ها، تعداد خدمات خطوط کشتیرانی، اندازه بزرگ‌ترین کشتی‌های موجود در بنادر و تعداد بنادر مرتبط با شبکه جهانی محاسبه می‌شود. هرچه این شاخص برای یک کشور بالاتر باشد، نشان‌دهنده اتصال بهتر آن کشور به شبکه حمل‌ونقل دریایی جهانی است. این شاخص به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال بهبود زیرساخت‌های بندری و افزایش مشارکت در تجارت جهانی هستند، بسیار حائز اهمیت است.

شاخص اتصال کشتیرانی خطی بر اساس اطلاعات آنکتاد در 2024 در برخی کشورهای منطقه

بر اساس داده‌های ۲۰۲۴ آنکتاد، امارات متحده عربی با شاخص LSCI برابر ۳۰۴.۵۶، پیشتاز منطقه در اتصال به شبکه کشتیرانی جهانی است و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان در بنادر استراتژیک مانند جبل علی و خلیفه، موقعیت خود را به عنوان یک قطب لجستیکی و تجاری تثبیت کرده است. عربستان سعودی با LSCI برابر ۲۳۸.۱، به لطف بنادر مهمی مانند جده و ملک عبدالله، جایگاه دوم را دارد و برنامه‌های توسعه‌ای مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰، نقش آن را تقویت می‌کند. عمان با LSCI برابر ۱۱۹.۶۲، با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در تنگه هرمز و توسعه بنادر صحار و سلطان قابوس، به عنوان یک مسیر جایگزین مهم در منطقه عمل می‌کند. ایران با LSCI برابر ۵۸.۸۲، علیرغم داشتن پتانسیل‌های بالا مانند بندر شهید رجایی، به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و چالش‌های زیرساختی، نتوانسته است اتصال خود به شبکه جهانی کشتیرانی را به‌طور کامل توسعه دهد و نیازمند بهبود شرایط برای افزایش رقابت‌پذیری در این حوزه است.

نسل‌های بنادر و ضرورت تحول در نسل‌ بنادر کشور
مفهوم نسل بندر به‌عنوان یک چارچوب رایج در ادبیات حمل‌ونقل جهانی، معیاری برای سنجش سطح خدمات و کارکردهای بنادر محسوب می‌شود. این مفهوم نشان‌دهنده میزان پیشرفت و تکامل بنادر در ارائه خدمات، اعم از خدمات پایه‌ای، پشتیبانی لجستیکی و خدمات ارزش افزوده، است. برخلاف تصور رایج، نسل بندر به عواملی مانند قدمت، ابعاد فیزیکی یا موقعیت جغرافیایی وابسته نیست، بلکه بیشتر به سطح فناوری، میزان اتوماسیون، یکپارچگی در زنجیره تأمین و میزان مشارکت در تجارت بین‌المللی ارتباط دارد. بنادر پیشرفته‌تر به‌مرور زمان از ارائه صرف خدمات بارگیری و تخلیه فاصله گرفته و به مراکز کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین، ارائه خدمات نوین لجستیکی و تعامل گسترده با سایر بخش‌های حمل‌ونقل تبدیل شده‌اند.
توسعه نسل‌های مختلف بنادر نشان‌دهنده روند تکاملی آن‌ها از مراکز ساده تخلیه و بارگیری به هاب‌های هوشمند و متصل به شبکه جهانی حمل‌ونقل است. بنادر نسل اول صرفاً برای انتقال کالا بین دریا و خشکی طراحی شده بودند و ارتباط محدودی با پسکرانه‌های اقتصادی داشتند. با پیشرفت حمل‌ونقل و گسترش تجارت جهانی، بنادر نسل دوم شکل گرفتند که علاوه بر ارائه خدمات دریایی، به صنایع مجاور نیز وابسته بودند و به‌عنوان مراکز تجاری و صنعتی عمل می‌کردند. در نسل سوم، با ورود فناوری‌های اطلاعاتی و لجستیکی، فرآیندهای مدیریت بار، پردازش اطلاعات و یکپارچگی مخابراتی بهبود یافت و بنادر به مراکز ارزش‌افزوده برای کالاها تبدیل شدند. نسل چهارم بنادر با بهره‌گیری از اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی، توانستند به نقاط کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل شوند و امکان مدیریت هوشمند بار و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را برای تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم کنند. درنهایت، بنادر نسل پنجم علاوه بر فناوری‌های پیشرفته، بر پایداری زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و مشتری‌مداری تمرکز دارند و به‌عنوان مراکز رقابت‌پذیر و متعهد در اقتصاد جهانی عمل می‌کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نقش آن در ترانزیت بین‌المللی، حرکت به‌سوی بنادر نسل چهارم و پنجم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.

ارزیابی وضعیت موجود نسل بنادر کشور
بررسی وضعیت بنادر کشور بر اساس معیارهای کلیدی از جمله نوع خدمات ارائه‌شده، میزان حضور صنایع وابسته، سطح اتوماسیون در توزیع بار و اطلاعات، و قابلیت‌های لجستیکی نشان می‌دهد که تمامی بنادر ایران در حال حاضر در دسته‌بندی نسل اول و دوم قرار دارند. بنادر نسل اول کشور شامل بنادر بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری، چابهار، خرمشهر، انزلی، نوشهر، لنگه و شهید باهنر هستند که عمدتاً بر انتقال و جابه‌جایی کالا بدون ارائه خدمات ارزش افزوده تمرکز دارند. از سوی دیگر، بنادر نسل دوم کشور مانند شهید رجایی، امام خمینی (ره) و امیرآباد، به‌عنوان بنادر صنعتی شناخته می‌شوند و نقش گسترده‌تری در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند. این بنادر با ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و توسعه خدمات تجاری، گامی فراتر از بنادر سنتی برداشته‌اند اما همچنان فاقد ویژگی‌های لازم برای تبدیل‌شدن به بنادر نسل سوم و بالاتر هستند.
مسیر حرکت بنادر کشور به سمت نسل‌های پیشرفته‌تر، به‌ویژه بنادر نسل سوم، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل دریایی به‌شدت فشرده شده است و کشورهای همسایه ایران در حال سرمایه‌گذاری گسترده برای توسعه بنادر هوشمند و پیشرفته خود هستند. بنابراین، ایران برای حفظ جایگاه خود در حمل‌ونقل بین‌المللی نیازمند یک عزم ملی و تلاش فراسازمانی است. این تحول نه‌تنها مستلزم سرمایه‌گذاری مالی و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی است، بلکه به بهبود چارچوب‌های قانونی، اصلاحات مقرراتی، حمایت‌های سیاسی و ارتقای فرهنگی و آموزشی نیز نیاز دارد. بدون این اقدامات هماهنگ، بنادر کشور همچنان در سطح سنتی باقی خواهند ماند و فرصت‌های اقتصادی ناشی از توسعه زنجیره تأمین و تجارت بین‌المللی از دست خواهند رفت.
برای دستیابی به بنادر نسل سوم و بالاتر، اجرای یک برنامه توسعه چندمحوری ضروری است. در وهله اول، باید ابعاد نرم و سخت توسعه بنادر به‌طور متوازن پیش برود؛ این شامل هوشمندسازی مدیریت بندری، توسعه پسکرانه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و یکپارچه‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی می‌شود. علاوه بر این، توسعه روساخت‌های بندری و بهینه‌سازی خدمات بازرگانی و لجستیکی از طریق برنامه‌ریزی جامع، گامی مهم در ایجاد ارزش افزوده است. اصلاح ساختارهای مدیریتی بنادر، بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند به افزایش کارایی و بهره‌وری بنادر کمک کند. در نهایت، سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و ارتقای دانش تخصصی از طریق آموزش‌های هدفمند و متناسب با نیازهای آینده، عامل کلیدی در تضمین پایداری و موفقیت این تحول خواهد بود.