جامعه مالی و سرمایه‌گذاری هنگ‌کنگ چین از فرصت‌های رو‌به‌رشد و نیازهای فوری در حوزه بازیافت پایدار کشتی‌ها آگاه شد. این رویداد که در تاریخ ۱۸ نوامبر و در جریان هفته دریایی هنگ‌کنگ (Hong Kong Maritime Week) توسط پروژه سنسرک سازمان بین‌المللی دریانوردی (SENSREC – International Maritime Organization / IMO)  برگزار شد، نمایندگانی از نروژ، بنگلادش، پاکستان، بیمکو  (BIMCO)، سازمان بین‌المللی کار  و همچنین فعالان بانکی و مالی مستقر در هنگ‌کنگ را گرد هم آورد. هدف این نشست بررسی روندهای آینده بازار و تحولات چارچوب‌های مقرراتی پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بین‌المللی هنگ‌کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی‌ها در ژوئن ۲۰۲۵ بود. مطالعات مختلف پیش‌بینی می‌کنند که در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۴۰، تعداد کشتی‌های پایان‌عمر به‌طور چشمگیری افزایش یابد و تا سال ۲۰۳۳ تعداد کشتی‌های ارسالی برای اوراق‌سازی تا پنج برابر رشد کند که این امر به‌طور قابل توجهی دسترسی به فولاد قراضه با کیفیت بالا را افزایش خواهد داد، در حالی که خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل همچنان امکان بازیافت کشتی‌ها در تأسیسات غیراستاندارد را فراهم می‌کند.

در این میان، شرکت‌های کشتیرانی اروپایی بیش از ۳۵ درصد ناوگان جهانی را در اختیار دارند، اما در زمان خروج این کشتی‌ها از چرخه بهره‌برداری، تنها حدود یک درصد آن‌ها در داخل اتحادیه اروپا بازیافت می‌شوند. پنل‌های تخصصی این رویداد بر نقش حیاتی بازیافت مسئولانه کشتی در تقویت اقتصاد آبی چرخشی و پشتیبانی از نوسازی ضروری ناوگان جهانی تأکید کردند. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از کشتی‌ها در سال‌های آینده به پایان عمر عملیاتی خود می‌رسند، بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست برای بازیابی مواد ارزشمند و مدیریت پسماندهای خطرناک اهمیت حیاتی دارد. شرکت‌کنندگان همچنین وضعیت فعلی و بهبودهای انجام‌شده در صنعت بازیافت کشتی در جنوب آسیا، جایی که بخش عمده‌ای از بازیافت جهانی کشتی‌ها انجام می‌شود، را بررسی کردند. نمایندگان پاکستان و بنگلادش خواستار افزایش پژوهش‌ها در زمینه توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پشتیبان از جمله بهبود شبکه‌های جاده‌ای و ایجاد تأسیسات تصفیه، ذخیره‌سازی و دفع مواد خطرناک شدند. در نهایت تأکید شد که بازیافت مسئولانه کشتی‌ها نه‌تنها یک الزام مقرراتی، بلکه یک فرصت مهم سرمایه‌گذاری است که ضمن حمایت از گذار صنعت دریایی به آینده‌ای سبزتر، ایمنی نیروی کار و حفاظت از محیط‌زیست را نیز در اولویت قرار می‌دهد.