آینده اقتصاد دریا تا سال 2050: چالش‌ها و فرصت‌ها برای یک رشد پایدار

5

اقتصاد دریا همواره موتور محرک رشد جهانی بوده است، شغل ایجاد کرده، توسعه را تسهیل کرده و امنیت غذایی را برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان فراهم آورده است. اگر اقتصاد دریا به عنوان یک کشور در نظر گرفته شود، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. اما تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، رکود در بهره‌وری و تحولات دیجیتال کند، فشارهای زیادی به اکوسیستم‌های دریایی و پتانسیل اقتصادی وارد می‌آورد. مقابله با این چالش‌ها نیازمند اقداماتی جسورانه و هماهنگ است تا نه تنها از اکوسیستم‌های دریایی محافظت کنیم بلکه اقتصاد دریا را به عنوان منبعی از رفاه برای نسل‌های آینده حفظ نماییم.

اقتصاد دریا؛ موتور محرک رشد جهانی

  • پوشش جهانی دریا: اقیانوس‌ها 71٪ از سطح زمین را پوشانده و 90٪ از بیوسفر را در خود جای داده‌اند. این مناطق نه تنها امنیت غذایی بیش از سه میلیارد نفر را تأمین می‌کنند، بلکه 80٪ از تجارت جهانی را ممکن می‌سازند و کابل‌های دریایی 98٪ از ترافیک اینترنت جهانی را انتقال می‌دهند.
  • ارزش اقتصادی: در سال 2019، اگر اقتصاد دریا یک کشور بود، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شد و از سال 1995 تا 2020، تولید ناخالص ارزش افزوده آن از 1.3 تریلیون دلار به 2.6 تریلیون دلار افزایش یافت.
  • اشتغال: اقتصاد دریا در سال 2020 به 101 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرد، با این حال این آمار در دوران پاندمی کرونا کاهش یافت. بخش گردشگری دریایی و ساحلی بزرگترین شغل را ایجاد کرده است.

چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد دریا تا سال 2050

اگر روندهای تاریخی ادامه یابند، اقتصاد دریا تا سال 2050 می‌تواند تقریباً چهار برابر بزرگتر از سال 1995 شود. با این حال، عواملی نظیر تغییرات اقلیمی، فشارهای زیست‌محیطی، تحول دیجیتال و کاهش بهره‌وری می‌توانند این رشد را کند یا حتی معکوس کنند.

  • تأثیر تغییرات اقلیمی و انتقال انرژی: روند تغییرات اقلیمی و نیاز به انتقال به انرژی‌های پاک می‌تواند رشد بخش‌هایی مانند نفت و گاز دریایی را کاهش دهد، در حالی که بخش‌های جدیدی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری ساحلی می‌توانند به سرعت رشد کنند.
  • کاهش بهره‌وری: بر اساس تحقیقات OECD، در بیش از نیمی از گروه‌های فعالیت اقتصادی دریایی، بهره‌وری چند عاملی کاهش یافته است. این نشان‌دهنده استفاده ناکافی از فناوری‌های دیجیتال و نوآوری‌های دیجیتالی برای افزایش بهره‌وری است.
  • تفاوت‌های منطقه‌ای: اقتصادهای بزرگ‌تری مانند چین، ایالات متحده، ژاپن، نروژ و بریتانیا بزرگترین اقتصادهای دریایی را دارند، در حالی که کشورهای کوچک‌تر همچنان به طور عمده به بخش‌های خاصی از اقتصاد دریا وابسته هستند.

راهکارهای استراتژیک برای دستیابی به یک اقتصاد دریایی پایدار و پررونق

  1. تقویت حکمرانی و مدیریت دریایی: با استفاده از ابزارهای مدیریت علمی اقیانوس و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان راه‌حل‌هایی برای حفظ تعادل میان اولویت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی ارائه داد.
  2. حمایت از نوآوری و تحول دیجیتال: برای افزایش بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و خودکارسازی صنایع دریایی ضروری است.
  3. افزایش جمع‌آوری داده‌ها و تحقیقات علمی: گسترش تحقیقات اقیانوسی و استفاده از فناوری‌های جدید برای جمع‌آوری داده‌ها به تصمیم‌گیری مبتنی بر علم کمک می‌کند.
  4. گنجاندن کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دریا: با استفاده از استراتژی‌های پایدار و مدیریت منابع طبیعی، می‌توان مشارکت کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد دریا افزایش داد و از آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری کرد.

ضرورت اقدام فوری

اقتصاد دریا در آستانه یک تغییر اساسی قرار دارد. برای جلوگیری از رکود و تضمین رشد پایدار آن در آینده، نیاز است که کشورهای جهان به اقدامات هماهنگ و علمی روی آورند. تمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از محیط زیست و اصلاح فرآیندهای حکمرانی می‌تواند آینده‌ای پایدار برای این بخش کلیدی از اقتصاد جهانی فراهم کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *