اندیشکده پیشرفت دریایی در راستای رسالت خود برای پیشبرد دانش و سیاستگذاری دریایی کشور، اقدام به تدوین «گزارش سیاستها و تحولات بازار کشتیسازی در کشورهای منتخب» کرده است. این گزارش با هدف تحلیل روندهای جهانی، شناسایی بازیگران اصلی و بررسی پیامدهای ساختاری تحول در صنعت کشتیسازی تهیه شده است.
یافتههای این گزارش که بر پایه ترجمه، گردآوری و تحلیل دادههای رسمی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) توسط اندیشکده انجام شده، نشان میدهد که صنعت جهانی کشتیسازی طی دو دهه گذشته با تغییرات عمیق ساختاری و رقابتی روبهرو بوده است. در این دوره، کشورهای غیرعضو در کارگروه کشتیسازی OECD بهتدریج جایگاه مسلطی در بازار به دست آوردهاند؛ بهگونهای که سهم این کشورها از تحویل جهانی کشتی در سال ۲۰۲۲ به ۵۳.۸ درصد رسیده و آنها را به بازیگران اصلی صنعت بدل کرده است.
۱. صعود چین بهعنوان بازیگر تعیینکننده بازار جهانی کشتیسازی
چین در سال ۲۰۲۲ با ۴۶.۶ درصد از کل تناژ ناخالص همگن تحویلشده، جایگاه نخست جهانی را حفظ کرده است. سهم این کشور از بازار جهانی از ۹.۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به رقم فعلی رسیده و سهم آن در میان کشورهای غیرعضو OECD به ۸۶.۶ درصد افزایش یافته است.
این جهش نتیجه دو روند همزمان بوده است:
- افزایش شدید ظرفیت کارخانهها میان سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸
- سیاستهای بلندمدت دولت چین از ۲۰۰۱ برای تبدیل کشتیسازی به صنعت راهبردی صادراتمحور
همچنین حدود نیمی از سفارشهای جدید جهانی در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ توسط مالکان چینی ثبت شده است؛ امری که نشاندهنده قدرت ترکیبی دولت–بازار در این کشور است.
۲. موقعیت کشورهای منتخب غیرعضو و نقش آنها در تعادل بازار جهانی
در مطالعه حاضر، ۱۲ کشور غیرعضو شامل چین، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، فرانسه، تایوان، آمریکا، مالزی، اسپانیا، روسیه، بنگلادش و هند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس تناژ ناخالص همگن (GT)، چین، ویتنام و فیلیپین بهترتیب سه صادرکننده اصلی در میان این کشورها محسوب میشوند. طی دوره ۲۰۲۲–۲۰۱۸:
- مجموع تحویلها: ۷۸.۲ میلیون GT
- مجموع قراردادهای جدید: ۹۱.۴ میلیون GT
این ارقام نشان میدهد که ظرفیت تولیدی در بسیاری از این کشورها روبهگسترش بوده و روند آینده بازار، از انحصار سه کشور کره، ژاپن و چین در حال فاصله گرفتن است؛ هرچند چین همچنان محور اصلی رقابت باقی مانده است.
۳. شناسایی ۳۱ اقدام حمایتی در ۱۵ دسته؛ تنوع رویکردها و الگوهای سیاستی
یکی از بخشهای کلیدی گزارش، تحلیل سیاستها و مداخلات دولتی است. در این مطالعه ۳۱ اقدام حمایتی (در مقایسه با ۲۲ اقدام در سال گذشته) در قالب ۱۵ دسته شناسایی شده است. مهمترین دستهها عبارتاند از:
حمایتهای مالی دولتی (الف) – ۸ مورد
نظیر بستههای حمایتی مستقیم، نمونه بارز: «سیاست توسعه صنعت کشتیسازی ۲۰۲۱» در بنگلادش.
حمایت از بازار داخلی (ز) – ۶ مورد
مانند مجموعه سیاستهای چین برای تقویت تقاضای داخلی و حفاظت از رقبا در برابر واردات.
صرفنظر از درآمد دولت (ح)
مثل معافیتهای مالیاتی پروژههای بزرگ در فیلیپین.
تسهیلات مالی و اعتباری (پ، ت، ث)
از وامهای ترجیحی بنگلادش تا خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری آرژانتین.
حمایت از تحقیق و توسعه (ذ)
با پیشتازی انگلیس و نقش فعال چین در توسعه کشتیهای هوشمند و فناوریهای سبز.
پشتیبانی زیرساختی (خ)
ازجمله برنامه توسعه منطقه آزاد نینگبو در چین.
بررسیها نشان میدهد هیچ الگوی واحدی میان کشورها وجود ندارد و هر کشور مجموعهای از سیاستها را متناسب با ظرفیتهای صنعتی، ساختار مالکیت، مزیت رقابتی و راهبردهای ملی خود طراحی کرده است.
۴. چین و آمریکا؛ دولتهایی با بیشترین تنوع ابزار حمایتی
از میان کشورها:
- چین با ۹ اقدام حمایتی، رتبه نخست را دارد.
- آمریکا با ۷ اقدام، جایگاه دوم را کسب کرده است.
چین بهویژه در دو حوزه حمایت از بازار داخلی (ز) و کمک به تحقیق و توسعه (ذ) بیشترین اقدام را ثبت کرده است؛ در حالیکه آمریکا بیشتر بر تضمین وامها، کمکهای مالی و تقویت صنایع داخلی تمرکز داشته است.
۵. اثرات کلان اقدامات حمایتی: بازآرایی رقابت جهانی
مطالعه حاضر نشان میدهد که سیاستهای حمایتی دولتها نقش تعیینکنندهای در شکلدهی رقابت، زنجیره ارزش و ساختار بازار جهانی دارند.
اقداماتی مانند:
- انتقال مستقیم منابع مالی
- حمایت از بازار داخلی
- ایجاد خطوط اعتباری
- معافیتهای مالیاتی
- برنامههای تحقیقوتوسعه
بهطور مستقیم باعث: - تقویت زنجیره تأمین داخلی
- حفظ و گسترش اشتغال صنعتی
- افزایش توان رقابتی کشتیسازان
- جذب مالکیت و ثبت سفارشهای جدید
میشوند و در سطح بینالمللی موجب ایجاد موازنههای جدید در بازار کشتیسازی خواهند شد.
۶. چالشهای دسترسی به داده و اهمیت شفافیت سیاستی
یکی از چالشهای اصلی این پژوهش، عدم دسترسی به دادههای رسمی و شفاف در بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای غیرعضو OECD بوده است.
بنابراین برای تکمیل دادهها از منابع غیرمستقیم همچون گزارشهای خبری استفاده شده که احتمالاً باعث شده بخشی از سیاستها در این گزارش منعکس نشوند. این مسئله خود نشانهای از لزوم تقویت نظام پایش، شفافیت اطلاعات و استانداردسازی گزارشدهی صنایع دریایی در سطح جهانی است.
این گزارش نشان میدهد که قدرت جهانی کشتیسازی به سمت کشورهای غیرعضو در OECD، بهویژه چین، در حال حرکت است و اقدامات حمایتی دولتی نقش پیشران اصلی این تحول است. تنوع ابزارهای حمایتی – از کمکهای مالی تا تقویت R&D و توسعه زیرساختها – نشان میدهد که سیاست صنعتی هدفمند، شرط لازم موفقیت در صنعت کشتیسازی است.
برای کشورهایی مانند ایران، مطالعه و بومیسازی این الگوها میتواند:
- محرک جهش صنعت کشتیسازی
- عامل تقویت زنجیره ارزش دریایی
- و ابزاری برای بازسازی توان رقابتی در مقیاس منطقهای و جهانی
باشد.
این گزارش، با ارائه تصویری جامع از تحولات بازار جهانی، تجربیات کشورها و تنوع ابزارهای سیاستی، میتواند مبنای طراحی سیاستهای نوین حمایتی در کشور و نقطه شروع یک رویکرد صنعتی جدید برای توسعه اقتصاد دریایی باشد. متن کامل این گزارش در پیوست آمده است.
بدون دیدگاه