گردشگری دریایی و ساحلی یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد جهانی و از ارکان کلیدی اقتصاد دریاپایه محسوب میشود. این بخش که حدود نیمی از کل صنعت گردشگری جهان را دربرمیگیرد، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۵ تریلیون دلار درآمد مستقیم ایجاد کرده، برای بیش از ۵۲ میلیون نفر اشتغال فراهم آورده و سهمی در حدود ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی داشته است. تجربه کشورهایی نظیر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و حوزه مدیترانه نشان میدهد که مناطق ساحلی بهطور نامتناسبی بیشترین جذب گردشگر و درآمد را به خود اختصاص میدهند و به موتور رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه منطقهای بدل شدهاند .
با این حال، گزارش تأکید میکند که توسعه شتابزده و فاقد چارچوب پایدار در گردشگری دریایی و ساحلی، فشار فزایندهای بر اکوسیستمهای حساس ساحلی و دریایی وارد کرده و آسیبپذیری این مناطق را در برابر تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریا، طوفانها، اسیدیشدن اقیانوسها و فرسایش ساحلی تشدید نموده است. در مناطقی مانند مدیترانه که پیشبینی میشود تعداد گردشگران تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳۱۲ میلیون نفر برسد، تراکم جمعیت و فشار محیطزیستی به سطحی رسیده که بازنگری فوری در سیاستها را اجتنابناپذیر کرده است .
گزارش نشان میدهد که ماهیت گردشگری دریایی و ساحلی ذاتاً چندبخشی، چندسطحی و پیچیده است و در نقطه تلاقی محیطزیست، اقتصاد و جامعه محلی قرار دارد. از اینرو، راهبردهای موفق توسعه، مبتنی بر حکمرانی یکپارچه، هماهنگی افقی بین نهادها، انسجام عمودی بین سطوح محلی تا ملی، و همراستاسازی اهداف کلان، برنامهها و اقدامات اجرایی هستند. در این چارچوب، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) بهعنوان ستون فقرات سیاستگذاری پایدار معرفی میشود که امکان کاهش تعارضات نهادی، جلوگیری از رویکردهای جزیرهای و تبدیل اهداف پایداری به سیاستهای اجرایی را فراهم میکند .
مدلهای توسعه پایدار مورد بررسی در گزارش، بر رویکرد سهگانه پایداری استوارند:
- پایداری زیستمحیطی از طریق حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و ساحلی، احیای زیستبومها و مدیریت مبتنی بر اکوسیستم؛
- پایداری اقتصادی با تمرکز بر رشد محلی، تنوعبخشی به محصولات گردشگری و توزیع عادلانه منافع؛
- پایداری اجتماعی–فرهنگی از طریق تقویت نقش جوامع محلی، حفظ هویت فرهنگی و ارتقای رفاه اجتماعی.
در این میان، مشارکت فعال ذینفعان – شامل جوامع محلی، بخش خصوصی، نهادهای دولتی و سازمانهای مردمنهاد – بهعنوان شرط لازم برای مشروعیت، اثربخشی و پایداری سیاستها معرفی شده است .
تغییرات اقلیمی بهعنوان بزرگترین ریسک راهبردی گردشگری دریایی و ساحلی شناسایی شده است. سفیدشدگی مرجانها، تخریب زیرساختها، تغییر الگوهای تقاضای سفر و افزایش هزینههای سازگاری، بهطور مستقیم معیشت جوامع ساحلی – بهویژه در جزایر کوچک در حال توسعه (SIDS) – را تهدید میکند. گزارش تأکید میکند که پاسخ به این چالشها مستلزم راهبردهای انطباقی بومیمحور، تقویت تابآوری، تنوعبخشی معیشتها و پیوند سیاستهای گردشگری با اهداف توسعه پایدار (SDGs) است .
مطالعات موردی ارائهشده (از جمله آروبا، دومینیکا، استرالیا، مکزیک و ابتکارات منطقهای مانند مثلث مرجانی) نشان میدهند که موفقیت سیاستهای پایدار زمانی محقق میشود که چشماندازهای راهبردی با ساختارهای نهادی، سازوکارهای تصمیمگیری مشارکتی و اقدامات عملیاتی در سطوح مختلف حکمرانی همراستا شوند. نوآوری در حکمرانی، استفاده از داده و پایش مستمر، و توانمندسازی جوامع محلی از عوامل کلیدی این موفقیتها هستند .
در جمعبندی، گزارش نتیجه میگیرد که آینده گردشگری دریایی و ساحلی بهطور جدی به گذار از رشد کمی به توسعه کیفی و پایدار وابسته است. ارتقای انسجام سیاستی، تقویت حکمرانی چندسطحی، توسعه ظرفیت نهادی، و آمادگی برای مواجهه با عدمقطعیتهای اقلیمی، پیششرطهای اصلی تحقق اقتصاد دریاپایه پایدار بهشمار میروند. بدون این تحول سیاستی و نهادی، مزیتهای اقتصادی کوتاهمدت میتواند به هزینههای بلندمدت زیستمحیطی و اجتماعی جبرانناپذیر منجر شود.
گزارش حاضر با عنوان «چارچوبهای سیاستگذاری و الگوهای توسعه پایدار در گردشگری دریایی و ساحلی» با تکیه بر رویکرد مسئلهمحور و آیندهنگر اندیشکده پیشرفت دریایی تدوین شده و در راستای کمک به رشد و توسعه جامعه دریایی کشور و تقویت جایگاه اقتصاد دریاپایه بهعنوان یکی از پیشرانهای تبدیل ایران به قطب اقتصادی، به بررسی و صورتبندی چارچوبهای سیاستی و الگوهای عملی توسعه پایدار در گردشگری دریایی و ساحلی میپردازد. این اثر، که حاصل ماهها پژوهش و مطالعه تطبیقی در اندیشکده پیشرفت دریایی است ، توسط محمدرضا خاکباز تهیه شده است و در قالب گروه پژوهشی اندیشکده پیشرفت دریایی منتشر شده است . هدف از تدوین این گزارش، ارائه مبانی و راهکارهای علمی و اجرایی برای دستیابی به توسعهای متوازن، تابآور و پایدار در سواحل و پهنههای دریایی کشور است.
بدون دیدگاه