اقتصاد دریا بیش از ۱۰۰ میلیون شغل را در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند و حدود ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، در زیر سطح این تصویر امیدوارکننده، روندی نگران‌کننده در جریان است: بهره‌وری در اقتصاد دریا در حال رکود است و در برخی بخش‌ها حتی کاهش یافته است. این موضوع نه‌تنها آینده رشد اقتصادی این بخش را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای مستقیمی برای پایداری و سلامت اکوسیستم‌های دریایی دارد. این تحلیل به ریشه‌های این افت بهره‌وری می‌پردازد و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند مسیر را تغییر دهند.

بهره‌وری، عنصر کلیدی یک اقتصاد دریایی پایدار است. افزایش دسترسی به داده‌های بلادرنگ اقیانوسی می‌تواند برنامه‌ریزی مسیرهای کشتیرانی را بهینه کرده، مصرف سوخت را کاهش دهد و انتشار آلاینده‌ها را کم کند. پیشرفت در برآورد محل تجمع ماهی‌ها و شناسایی گونه‌ها می‌تواند هزینه سوخت صیادان و زمان حضور آن‌ها در محیط‌های پرخطر را کاهش دهد و هم‌زمان از صید ناخواسته و مخرب جلوگیری کند. همچنین، مدل‌های پیشرفته اقیانوسی امکان شناسایی مکان‌های مناسب‌تر برای انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی را فراهم می‌کنند؛ جایی که سرعت باد بیشتر و آسیب به بستر دریا کمتر است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری چگونه می‌تواند با مصرف کمتر منابع، خروجی بیشتری ایجاد کند و به تاب‌آوری و پایداری اقتصاد دریا کمک نماید.

تمرکز بر بهره‌وری، تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه ابزاری اساسی برای حفاظت، احیا و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های دریایی به شمار می‌رود. به همین دلیل، در بحث‌های بین‌المللی اخیر، از جمله کنفرانس اقیانوس سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ و اصلاحات سازمان بین‌المللی دریانوردی، بهره‌وری اقتصاد دریا به‌عنوان اهرمی کلیدی برای دستیابی به دریایی پاک‌تر و سالم‌تر مطرح شده است. با این حال، پژوهش‌های OECD نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری در این بخش به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده است. بدون رشد قوی‌تر بهره‌وری، اقتصاد دریا ممکن است پویایی و نوآوری خود را از دست بدهد و توان لازم برای پاسخ به چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی را نداشته باشد.

بررسی داده‌ها در نگاه نخست تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، ارزش افزوده واقعی اقتصاد دریا از ۱٫۳ تریلیون دلار به ۲٫۶ تریلیون دلار افزایش یافته، در حالی که سطح اشتغال تقریباً ثابت مانده است. این امر ظاهراً به معنای افزایش بهره‌وری نیروی کار است و برآوردهای OECD نیز نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد دریا در سطح جهانی قابل مقایسه با کل اقتصاد بوده است. اما تحلیل عمیق‌تر تصویر پیچیده‌تری را آشکار می‌کند.

بخش عمده رشد ۲۵ سال گذشته ناشی از افزودن سرمایه‌های فیزیکی مانند ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها به فرایند تولید بوده است. در مقابل، کارایی کلی ترکیب سرمایه و نیروی کار، یعنی بهره‌وری کل عوامل تولید، در بسیاری از بخش‌های اقتصاد دریا کاهش یافته است. تنها سه گروه فعالیتی شامل کشتی‌سازی و تجهیزات دریایی، حمل‌ونقل و بنادر، و خدمات تجارت، حمل‌ونقل و تحقیق و توسعه دریایی، رشد مثبت اما اندکی در بهره‌وری کل عوامل تولید داشته‌اند. در مقابل، بخش‌هایی مانند استخراج نفت و گاز فراساحلی و گردشگری دریایی و ساحلی که سهم عمده‌ای از ارزش افزوده اقتصاد دریا را ایجاد می‌کنند، با رشد صفر یا منفی بهره‌وری مواجه بوده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد دریا به‌طور متوسط از بهبودهای نامشهودی که می‌توانند کارایی و پایداری را افزایش دهند، به‌خوبی استفاده نکرده است.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، اتکای سنگین اقتصاد دریا به ماشین‌آلات و زیرساخت‌های سنتی است. برآوردهای OECD نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در تجهیزات و زیرساخت‌ها به‌مراتب سریع‌تر از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. این عدم توازن به معنای از دست رفتن فرصتی مهم است، زیرا فناوری‌های دیجیتال می‌توانند با ایجاد لجستیک هوشمندتر، استفاده کارآمدتر از منابع و نوآوری در ارائه خدمات، موتور اصلی رشد بهره‌وری باشند. با گسترش کاربرد هوش مصنوعی و رباتیک در آینده، اهمیت این فناوری‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

نگاه به افق ۲۰۵۰ نیز نشان می‌دهد اقتصاد دریا با عدم قطعیت‌های بزرگی روبه‌رو است. تغییرات اقلیمی، گذار جهانی انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحولات جمعیتی از جمله عواملی هستند که می‌توانند رشد این بخش را محدود کنند. مدل‌سازی‌های OECD حاکی از آن است که در سناریوی «گذار متوقف‌شده»، که با سیاست‌های انرژی بدون تغییر و بهره‌وری ضعیف همراه است، اقتصاد دریا ممکن است تا ۲۰ درصد کوچک‌تر از سطح سال ۲۰۲۰ شود. در مقابل، سناریوی «گذار شتاب‌گرفته» با اقدام قوی اقلیمی و جهش بهره‌وری دیجیتال می‌تواند رشد ۴۰ درصدی اقتصاد دریا را تا سال ۲۰۵۰ رقم بزند.

در این چارچوب، OECD یک دستورکار مبتنی بر بهره‌وری را پیشنهاد می‌کند. نخست، باید ترکیب سرمایه‌های مولد اقتصاد دریا به سمت فناوری اطلاعات و ارتباطات سوق داده شود تا دیجیتالی‌سازی به ابزار اصلی افزایش بهره‌وری و پایداری تبدیل گردد. دوم، سیاست‌ها باید به‌طور هدفمند بهره‌وری کل عوامل تولید را تقویت کنند؛ از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و ارتقای مهارت نیروی کار، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد. سوم، اقتصاد دریا باید نقش فعال‌تری در گذار جهانی انرژی ایفا کند و منابع از استخراج نفت و گاز فراساحلی به سمت انرژی‌های پاک و بهره‌ور دریایی هدایت شود، به‌گونه‌ای که جوامع وابسته نیز در این گذار حمایت شوند.

در نهایت، اقتصاد دریا در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. رشد گذشته هرچند چشمگیر بوده، اما دیگر تضمینی برای آینده نیست. بدون تمرکز جدی بر بهره‌وری، دیجیتالی‌سازی و انرژی پاک، خطر رکود یا حتی افول این اقتصاد وجود دارد؛ افولی که پیامدهای آن می‌تواند سلامت اکوسیستم‌های دریایی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. پیام پژوهش‌های OECD روشن است: اصلاح روندهای نزولی بهره‌وری اقتصاد دریا یک ضرورت راهبردی است. اقدام به‌موقع سیاست‌گذاران می‌تواند تضمین کند که اقتصاد دریا در دهه‌های آینده همچنان منبعی پایدار از رفاه باشد، در حالی که سلامت دریاها نیز حفظ و تقویت می‌شود.