مقدمه
در دنیای امروز که سیاستگذاران جهانی با بحرانهای پیچیدهای مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و نابرابریهای اقتصادی روبهرو هستند، نقش اقیانوسها بیش از هر زمان دیگری پررنگ و تعیینکننده شده است. اقیانوسها اکنون نهتنها مرزهای طبیعی ما هستند، بلکه بهعنوان منابعی حیاتی و در عین حال آسیبپذیر، جایگاهی کلیدی در آینده توسعه پایدار دارند. گزارش پیوست تحت عنوان «اقتصاد دریا تا سال ۲۰۵۰» که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده، نگاهی جامع، دادهمحور و آیندهنگر دارد و چگونگی همگرایی صنایع وابسته به دریا، سیاستگذاریهای ملی و الزامات پایداری را در شکلگیری اقتصاد دریا بهخوبی بررسی میکند. این گزارش با تحلیل روندهای گذشته بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ و ارائه چشماندازهایی تا سال ۲۰۵۰، نشان میدهد که اقیانوسها دیگر صرفاً بستر تجارت جهانی یا تنوع زیستی نیستند، بلکه نقش زیربنایی در ثبات اقتصادی و زیستمحیطی جهان ایفا میکنند. محورهای اصلی این گزارش شامل سه بخش کلیدی «حسابداری اقیانوس»، «تحولات سیاستی» و «آینده اقتصاد دریا» است. این موضوعات در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
سنجش و ارزشگذاری اقتصادی فعالیتهای مرتبط با دریا و اقیانوس ؛ سنجش محرک دریایی رشد اقتصاد جهانی
بر اساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اگر اقتصاد اقیانوس بهعنوان یک کشور در نظر گرفته شود، در ردهی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان قرار میگیرد. بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، تولید ناخالص اقیانوسی در مقیاس واقعی دو برابر شده و از ۱.۳ تریلیون دلار به ۲.۶ تریلیون دلار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۸ درصد رسیده است. این رشد عمدتاً ناشی از توسعهی صنایع متنوعی چون گردشگری ساحلی و دریایی، نفت و گاز فراساحلی، حملونقل دریایی، شیلات، آبزیپروری و فناوریهای نوظهور مانند زیستفناوری دریایی و انرژی بادی در دریا بوده است.
با این حال، اشتغال در این بخش با سرعتی مشابه رشد اقتصادی آن افزایش نیافته است. اشتغال معادل تماموقت در این بخش در سال ۲۰۰۶ به اوج ۱۵۱ میلیون نفر رسید، اما تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۱ میلیون نفر کاهش یافت که عمدتاً ناشی از تأثیرات همهگیری کووید-۱۹ بوده است. گردشگری دریایی، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در حالی که بخشهایی مانند نفت و گاز فراساحلی با سرمایهگذاری بالا، خروجی زیادی را با نیروی کار محدودتر ایجاد کردهاند.
بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصاد دریا در منطقه آسیا و اقیانوسیه متمرکز بوده است و تنها کشور چین، سهمی معادل ۵۶ درصد از این رشد را به خود اختصاص داده است. این امر بیانگر عدم توازن منطقهای در توسعه اقتصاد دریایی است. کشورهایی مانند نروژ و اندونزی، هرچند در مقیاس کلی کوچکترند، نسبت تولید اقیانوسی به تولید ناخالص داخلی بالایی دارند که حاکی از وابستگی ساختاری آنها به این بخش است.
با وجود رشد کلی، گزارش نشانههایی نگرانکننده از رکود در بهرهوری کل عوامل را نشان میدهد. بیش از نیمی از گروههای فعالیتی در اقتصاد دریا، کاهش بهرهوری کل را تجربه کردهاند. سرمایهگذاریها عمدتاً به سمت داراییهای سنتی و غیردیجیتال سوق یافتهاند که نشان میدهد این بخش از دگرگونی فناورانه، اتوماسیون و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات بهدرستی بهرهبرداری نکرده است.
تحولات سیاستی و حکمرانی؛ از پراکندگی به انسجام
گسترش سریع صنایع دریایی، فشار فزایندهای بر زیستبومهای دریایی وارد کرده و حکمرانی در این حوزه را پیچیده و مناقشهبرانگیز ساخته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به روند رو به رشد تدوین راهبردهای ملی یکپارچه اقیانوسی اشاره میکند. این راهبردها میکوشند تا سیاستهای بخشی در حوزههایی چون شیلات، انرژی، حملونقل دریایی و حفاظت محیطزیست را همسو ساخته و از تصمیمگیریهای ناهماهنگ و متضاد جلوگیری کنند.
با این حال، چالشها همچنان قابل توجهاند. انسجام سیاستی، غالباً تحت تأثیر حوزههای قضایی همپوشان، تعهدات بینالمللی متناقض، ظرفیت نهادی محدود و ضعف در سازوکارهای اجرایی قرار دارد. برای نمونه، تنها ۱ درصد از کمکهای رسمی توسعهای به برنامههای مرتبط با اقیانوس اختصاص یافته است که توانایی کشورهای در حال توسعه را برای ایجاد نظامهای حکمرانی دریایی مؤثر، محدود میسازد.
در سطح چندجانبه، چشمانداز حکمرانی دریایی بر مبنای «کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها» بنا شده است. تحولات جدیدی نظیر «توافقنامه تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی»، به تنظیم بهرهبرداری از منابع ژنتیکی دریایی و ایجاد مناطق حفاظتشده در آبهای آزاد میپردازد. این اقدامات نشانگر گذار به حکمرانی زیستبومی و تقسیم عادلانه منافع هستند. در همین حال، سازمانهای منطقهای مدیریت شیلات و دیگر معاهدات بخشی، با چالشهایی چون صید غیرقانونی، گزارشنشده و کنترلنشده و تمرکز صنعتی در حوزههایی نظیر استخراج معادن اعماق دریا، حفاری فراساحلی و زیستفناوری مواجهاند؛ پدیدهای که با عنوان «اقتصاد تاریک دریایی» از آن یاد میشود.
همچنین علم و نوآوری در حال بازتعریف مرزهای حکمرانی اقیانوسی هستند. «دهه علم اقیانوس سازمان ملل» (۲۰۳۰–۲۰۲۱) به ایجاد مشارکتهایی میان دولتها، پژوهشگران و فعالان صنعتی انجامیده است. ظهور «همزادهای دیجیتال اقیانوس» و ابزارهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تغذیه مستقیم دادههای لحظهای به فرایندهای سیاستگذاری را فراهم کردهاند. با این وجود، شکافهایی در یکپارچهسازی شواهد علمی در مقرراتگذاری باقی مانده است که از جدایی نهادی، پراکندگی دادهها و ظرفیت فنی ناکافی ناشی میشود.
آینده اقتصاد دریا؛ سناریوها، شوکها و اولویتهای راهبردی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دو مسیر اصلی را برای آینده اقتصاد دریا تا سال ۲۰۵۰ ترسیم میکند:
سناریوی گذار شتابگرفته: در این مسیر، سیاستهای اقلیمی قوی و تحول دیجیتال، رشد اقتصادی را هدایت کرده و موجب میشوند اقتصاد دریا در سال ۲۰۵۰، ۲.۵ برابر اندازه آن در ۱۹۹۵ شود. گردشگری دریایی، انرژی بادی فراساحلی و آبزیپروری پایدار گسترش مییابند، در حالی که سهم نسبی نفت و گاز کاهش مییابد.
سناریوی گذار متوقفشده: در این حالت، ضعف در سیاستگذاری و تأثیرات منفی اقلیمی منجر به رکود یا حتی انقباض اقتصادی میشود. افزایش سطح آب دریاها، آلودگی و تخریب زیستبومها، دوام اقتصادی بخشهایی چون شیلات و گردشگری را تهدید میکند.
هر دو مسیر بر نقش حیاتی حکمرانی، نوآوری و تابآوری بهعنوان نقاط چرخش استراتژیک برای موفقیت یا شکست رشد مبتنی بر دریا تأکید دارند. گزارش چهار ستون راهبردی را برای تحقق اقتصادی زنده و پایدار اقیانوسی معرفی میکند:
1- تقویت حکمرانی دریایی: ابزارهای برنامهریزی مبتنی بر علم، مانند برنامهریزی فضایی دریایی و مناطق حفاظتشده باید در سطح جهانی توسعه یابند. همکاری بینالمللی بیشتر، از جمله از طریق سازوکارهایی نظیر «توافقنامه یارانههای شیلات»، میتواند مشوقها را با اهداف پایداری همراستا سازد.
2- ترویج نوآوری فناورانه: پذیرش فناوریهای اطلاعاتی، اتوماسیون و دیجیتالسازی برای پر کردن شکاف بهرهوری و کاهش اثرات زیستمحیطی ضروری است. دولتها باید از خوشههای نوآوری و ارتقاء مهارت نیروی کار حمایت کنند تا گذار دیجیتال در صنایع دریایی تسهیل شود.
3- ارتقاء دادهها و علم دریایی: با وجود اینکه تنها ۲۵ درصد از بستر دریاها نقشهبرداری شده، توسعه شبکههای رصد حیاتی است. سرمایهگذاری در پایش لحظهای، اشتراک دادهها و همکاری علمی جهانی، پایهگذار حکمرانی پاسخگوتر خواهد بود.
4- مشارکت کشورهای در حال توسعه در گذار آبی: این کشورها به حمایتهای هدفمند برای مشارکت مؤثر در اقتصاد دریا نیاز دارند. این حمایتها شامل تدوین راهبردهای ملی، کاهش موانع مالی و فناورانه، و ایجاد مشارکتهای عادلانه برای تبادل دانش و منابع است.
جمعبندی
گزارش «اقتصاد دریا در چشمانداز ۲۰۵۰» که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده است، هم تصویری دقیق از وضعیت کنونی ارائه میدهد و هم نقشهراهی برای آینده ترسیم میکند. این گزارش، در حالی که ارزش اقتصادی بالای اقیانوسها را نشان میدهد، بر آسیبپذیری زیستمحیطی آنها نیز تأکید میورزد و یادآور میشود که سرنوشت این منابع ارزشمند، به تصمیمهایی بستگی دارد که امروز گرفته میشود. در جهانی که با سرعتی روزافزون درگیر تغییرات اقلیمی، تحولات فناورانه و چالشهای ژئوپلیتیکی است، اقیانوسها در موقعیتی حساس قرار گرفتهاند. این گزارش هشدار میدهد که سیاستگذاران باید به اقیانوس نهتنها بهعنوان بستری برای فرصتهای اقتصادی، بلکه بهمثابه داراییای عمومی برای همه بشریت نگاه کنند؛ داراییای که حفاظت از آن نیازمند رویکردی مسئولانه، همکاری جهانی و نگاهی آیندهنگر است.
بدون دیدگاه